توضيح مسأله : بحث در اين است كه اگر عقدى واقع شده كه با دليل اجتهادى نمىتوان صحّت آن را اثبات كرد ، از حيث اجراى اصل عملى 9 صورت براى آن قابل تصوير است . از نظر مقدار فحصِ از دليل اجتهادى با سه صورت مواجه هستيم . صورت اول ، اينكه يقيناً به اندازهء كافى فحص كرده‌ايم و دليل اجتهادى پيدا نكرده‌ايم . صورت دوم ، اينكه يقين داريم كه فحص ما ناقص بوده است . صورت سوم هم اين است كه فحص كرده‌ايم اما شك داريم كه آيا فحص به اندازهء كافى بوده يا نبوده است ؟ از طرف ديگر ، در مورد اجراى استصحاب در شبهات حكميه سه احتمال وجود دارد . احتمال اول اين است كه استصحاب در شبهات حكميه را جارى بدانيم همانطور كه خيلى از آقايان قائلند . احتمال دوم اين است كه آن را جارى ندانيم همانطور كه آقاى خويى رحمه الله قائلند و ما هم با بيان ديگرى همين را اختيار كرديم و احتمال سوم نيز اين است كه هيچ‌يك از دو قول براى شخص ثابت نشود و در اين مسأله اصولى به نتيجه نرسيده باشد . از ضرب اين سه احتمال در آن سه صورت ، نُه صورت حاصل مىشود . بررسى صور مسأله : دو صورت از اين صور نه‌گانه از موضوع بحث صاحب عروه خارج‌اند . يك صورت اين است كه فحص كامل انجام شده باشد و مبنا اين باشد كه استصحاب در شبهات حكميه جارى است . در اين صورت واضح است كه چون بعد از فحص دليل اجتهادى بر صحّت عقد پيدا نشده ، به استصحاب تمسك مىكنيم و حكم به بطلان عقد مىنماييم ، يعنى خود شخص نمىتواند احكام زوجيت را براى خودش بار كند و مىتواند با ديگرى ازدواج كند و نيازى به احتياط نيست و بدون اشكال مىتوانند عقد كنند و چون در اين صورت بايد فتوى به بطلان عقد داده شود بنابراين ، از موضوع مسأله كه احتياط واجب است خارج مىباشد . صورت ديگر اين كه فحص كامل كرده باشد و از طرفى استصحاب در شبهات حكميه را جارى نداند . در اين صورت نيز موضوع احتياط واجب منتفى است چون